به نقل از «بازار نیوز»

صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۰۱۹۱

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بانک‌ها مجاز نیستند که سهام خریداری کنند و اگر دست به خرید سهام بزنند، در بررسی‌های صورت‌های بانک‌ها مشخص می‌شود و بانک مرکزی به طور جدی بر این موضوع نظارت دارد.

گروه راه و مسکن بازارنیوز؛ محمدرضا جمشیدی با اشاره به دلایل طولانی بودن صف وام ازدواج در بانک‌ها اظهار داشت: توان پرداخت تسهیلات و وام ازدواج به میزان سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه مردم بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه گفته می‌شود صف وام ازدواج در بانک‌ها طولانی است در کنار آن باید بررسی شود که مردم چقدر پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک‌ها دارند.

وی ادامه داد: این تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها به مردم در قالب وام ازدواج، وام تعمیرات منزل و ... می‌پردازند، مجموع پس‌اندازهایی است که مردم به صورت قرض‌الحسنه در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: با توجه به وضعیت معیشتی مردم، روز به روز هم حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل هم صف دریافت این وام‌ها طولانی ‌می‌شود. در این بین نمایندگان مجلس هم به افزایش صف وام ازدواج دامن می‌زنند چراکه با افزایش سقف وام ازدواج در شرایطی که منابع محدود است، افراد کمتری می‌توانند این وام‌ها را دریافت کنند و صف طولانی می‌شود.

جمشیدی با اشاره به مصوبه مجلس دوره گذشته برای افزایش توان پرداخت وام قرض‌الحسنه بانک‌ها گفت: موضوع نادرستی که در مجلس گذشته تصویب شد این بوده که از محل حساب جاری افراد هم بانک‌ها وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند در حالی که این سپرده مردم نزد بانک امانت است و هر لحظه که مشتری بخواهد باید بتواند پول خود را از بانک خارج کند. اما وقتی از حساب جاری افراد، وام قرض‌الحسنه 5 ساله به مردم داده می‌شود در واقع مدیریت منابع بانکی با اختلال مواجه خواهد شد. تمام این تصمیمات مجلس برای بانک‌ها هزینه دارد چراکه در نهایت باید متوسل بانک مرکزی شوند.      

وی همچنین با اشاره به رقابت بین بانک و بورس اظهار داشت: بازار سرمایه نمی‌تواند رقیب بانک‌ها باشد. موضوع این است که پولی که افراد از بانک‌ها برای خرید انواع سهام خارج کردند، با خرید سهام در واقع آن پول را دوباره وارد شبکه بانکی می‌کنند به همین دلیل دوران رونق بازار سرمایه تاثیر ناچیزی بر بانک‌ها گذاشت.

جمشیدی با بیان اینکه در این بین موضوعی که سوء تبلیغ برای بانک‌ها محسوب می‌شد این بود که عده‌ای گفتند بانک‌ها سهام خریده‌اند، اظهار داشت: بانک‌ها مجاز نیستند که سهام خریداری کنند و اگر دست به خرید سهام بزنند، در بررسی‌های صورت‌های بانک‌ها مشخص می‌شود و بانک مرکزی به طور جدی بر این موضوع نظارت دارد.     

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی تاکید کرد: درحالی که شورای عالی بورس مقرراتی را مبنی بر ورود بانک‌ها به بازار سرمایه تصویب کرد اما قانون رفع موانع تولید اجازه ورود بانک‌ها به چنین فعالیت‌هایی را نمی‌دهد.

برچسب ها: وام ازدواج ، بانک ، سپرده قرض الحسنه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000O6i

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وام ازدواج بانک سپرده قرض الحسنه صف وام ازدواج قرض الحسنه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۰۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/