۲۵ میلیون بده وام ازدواج بگیر؛ کاسبی دلال‌ها با خرید و فروش وام
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۳۶۲۲
خرید و فروش وام به ترفند جدید دلال‌ها برای کسب سود تبدیل شده است، طبق بررسی‌ها در سایت‌های خرید و فروش وام، تسهیلات ۷۵ میلیونی ازدواج به نرخ ۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: از دیرباز یکی از راه‌های تامین منابع مالی افراد جامعه برای خرید خانه، خودرو، ایجاد کسب و کار کوچک، ازدواج و موارد دیگر که افراد توان مالی را نداشته باشند، گرفتن وام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این بین برخی از این شرایط به نفع خود بهره می‌برند و با خرید و فروش وام کاسبی راه انداختند. این افراد با نفوذ در بخش‌های مختلف تامین ضامن و دیگر شرایط تعیین شده برای اخذ وام، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
وام‌یابی رایگان، وامیران، آسان وام، ایران وام، دیجی‌وام، وام‌یابی، وام فوری، وام چی و غیره شرکت‌ها، وب سایت‌ها اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.
در این سایت‌ها انواع وام‌های بانکی همچون ازدواج، جانبازی، کارمندی، خودرو و مسکن با مبالغ مختلف موجود است. البته در این سایت‌ها ضامن کارمند رسمی، ضامن با جواز کسب و غیره نیز وجود دارد.
همانطور که ذکر شد در این سایت‌ها، انواع وام با مبالغ مختلف خرید و فروش می‌شود؛ از وام‌های کمتر از یکصد میلیون تا وام‌های میلیاردی برای انجام امور کوچک یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.
مظنه خرید و فروش وام چقدر است؟
طی تماس خبرنگار ایرنا با برخی فروشندگان وام مشخص شد، قیمت‌های فروش وام‌های مختلف متفاوت است. در این معاملات، وام‌های ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام‌های ۱۰۰ میلیونی ازدواج هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
در برخی دیگر از موارد، افرادی که در بانکها گردش مالی خوبی دارند امتیاز وام خود را به متقاضیان می‌فروشند. در این مورد ۲۰ تا ۲۵ درصد وام توسط خریدار به فردی که امتیاز وام را واگذار می‌کند، پرداخت می‌شود.
همچنین وام‌های قرض‌الحسنه بانکها نیز به طور معمول با قیمت‌های توافقی فروخته می‌شود.
خرید و فروش وام قانونی است؟
خرید و فـروش یـا واسـطه گـری و دلالـی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیـر رواج یافتـه است. در سال‌های گذشته بانک مرکزی بارها نسبت به پدیده مذموم خرید و فروش وام بانکی هشدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.
بخشنامه ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۹، اعلام کرده این اقدام ضـمن آنکـه آفـات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان آن شده است.
براساس این بخشنامه برای ایجاد محدودیت در این گونه فعالیت‌ها، بانکها و موسسات اعتباری، موظفند جهت اعطای هر نوع تـسهیلات بـانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.
همچنین بانکها و موسسات اعتباری باید به مشتری یادآوری کنند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک و مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت‌کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.
دو ماه بعد بانک مرکزی آئین نامه‌ای در حوزه پولی و بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن انجام هرگونه تبلیغات درخصوص خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی توصیه کرد، نسبت به تقویت کنترل‌های داخلی و تشدید بازرسی‌ها اقدام مناسب انجام دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی که در این زمینه احیاناً از سوی برخی کارکنان خطاکار انجام می‌شود با قاطعیت و جدیت برخورد کند.
براساس ماده ۱۳ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد تخلف از آیین نامه تبلیغات برعهده کمیسیونی به ریاست بانک مرکزی است.
در بند (ت) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری به عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات اعمال می‌شود، چنانچه رسانه‌ها به عنوان سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات از قوانین و مقررات تخطی کنند مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ است که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
خریداران و فروشندگان وام متضرر اصلی
همانطور که ذکر شد دلالان و واسطه‌گران، عاملان اصلی در خرید و فروش وام هستند که در این معاملات کمترین ضرری به این افراد وارد نمی‌شود و به لحاظ قانونی نیز هیچ خطری این افراد را تهدید نمی‌کند و این افراد بدون اینکه اثری بر جای بگذارند، مبلغ واسطه‌گری را دریافت می‌کنند.
اصلی‌ترین مخاطره متوجه فرد دریافت‌کننده وام و اعطای‌کننده امتیاز به شخص متقاضی است، چرا که هرگونه تبعات ناشی از استفاده تسهیلات متوجه وام گیرنده است و وی باید پاسخگوی قانون باشد و حتی این امکان وجود دارد که در دام مواردی همچون پولشویی و سایر اقدامات سودجویانه از این قبیل گرفتار شود.
تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در شهریور ۱۴۰۰
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، در شهریورماه امسال بانکها و موسسات اعتباری ۲۸ هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تجاری چهار هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تخصصی چهار هزار و ۱۶۷ هزار میلیار ریال و بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۲۰ هزار و ۲۴۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کردند.
بیشتر بخوانید: نقش بانک‌های خصوصی در جهش‌های ارزی؛ بانکها چگونه نقدینگی را افزایش می‌دهند؟انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وام ازدواج تسهیلات بانکی بانک ها و موسسات اعتباری خرید و فروش وام تسهیلات بانکی بانک مرکزی سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۳۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت